الملف الرئاسي في المملكة تنسيقاً وفي لبنان ترقباً… ولا مؤشرات

كتبت صحيفة “الجمهورية”: يتكرّر الحراك حول الملف الرئاسي مع بعض الفروقات وسط يأسٍ من تمكّن المعنيِّين حقيقة هذه المرة من أحداث خرق تبعاً لتجارب سابقة …وعلمت “الجمهورية” من مصدر سياسي بارز متابع للملف الرئاسي أنّ اللقاء الذي جمع، في الرياض، الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان مع مستشار الديوان الملكي نزار العلولا، المكلّف بالملف اللبناني في الإدارة السعودية، والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري، جاء ترجمة لرغبة السعودية في التحرّك بعد قرارها بعدم التدخّل الذي دام فترة طويلة. وأضاف المصدر: “هذا الاجتماع ليس بجديد لكنّ النيات للتحرّك والانخراط ظهرت على أكثر من مستوى من دون أن يعني ذلك أنّها ستصل إلى نتيجة”.

ورأى المصدر أنّ “المهم الآن هو معرفة الأجواء من البخاري بعد عودته إلى لبنان أو من خلال ترجمة تقتضي زيارة قريبة يقوم بها الموفد الفرنسي إلى لبنان”. وكشف أنّ حراكاً مماثلاً لسفراء الدول الأخرى داخل الخماسية سيظهر خلال الساعات المقبلة لتحديد خريطة الطريق الجديدة التي سيسلكها الملف، خصوصاً الفرنسي.

وتردّدت معلومات أنّ توافقاً قد تمّ على انعقاد اللجنة الخماسية العربية ـ الدولية في بيروت على مستوى السفراء في 14 أيلول على أن يتقرّر بعدها ما إذا كان لودريان سيزور بيروت أم لا.

تسهيل المساعي

وقالت مصادر ديبلوماسية وسياسية متابعة لـ”الجمهورية أنّ الاجتماع بين لودريان والعلولا “ركّز على الوضع في لبنان والمنطقة والخيارات الفرنسية المقترحة للخروج من المأزق الدستوري والسياسي في لبنان وتسهيل المساعي المبذولة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية سواء بالتوافق أو بلعبة ديموقراطية يمكن أن يتوافر لها الدعم الدولي المطلوب”.

وقبل أن تتسرّب بعض المعلومات الشحيحة عن الاجتماع علمت “الجمهورية” من أوساط المسؤولين السعوديِّين أنّ هناك مسعى لانتقال لودريان والعلولا إلى مكتب وزير الخارجية السعودية لاستكمال البحث في ما سمي أفكار فرنسية جديدة تحظى بدعم مبدئي أميركي ولن تكون بعيدة عن التوجّهات المصرية والقطرية، وهو ما يُشكّل دفعاً قوياً لإعادة تحريك الملف الرئاسي مجدّداً.

وذكرت الأوساط عينها أنّ هناك موعداً مبدئياً قد تمّ التفاهم عليه بين السفراء الخمسة قبل زيارة لودريان لعقد اجتماع للخماسية الخاصة بلبنان في مقر السفير السعودي في بيروت 14 أيلول، لتقييم الوضع وحصيلة المشاورات الجارية على أكثر من مستوى.

وفي معلومات لـ”الجمهورية” أنّ هذا الموعد تم تحديده بعد عودة السفيرة الأميركية ليزا جونسون من واشنطن، وبعدما أمضت إجازة خاصة لأسبوعَين في إيطاليا، وأنّ السفير القطري إن لم يَعُد أمس إلى بيروت فهو في الطريق.

وقالت مصادر مطلعة أنّه “قبل فهم النتائج التي انتهى إليها اللقاء في الرياض ومشاورات السفراء الخمسة في بيروت، لن يكون هناك أي مشروع لزيارة لودريان إلى بيروت، فقد اكتوى الرجل لسقوط مسلسل مبادراته السابقة المتعدّدة” على الرغم من اعتقاد باريس بأنّه كانت هناك “فرص ذهبية” للتفاهم بين اللبنانيِّين ولم تصل إلى أي نتيجة طالما أنّ الربط قائم بكل المعطيات بين ما يجري في لبنان وقطاع غزة وهو أمر يعوّق فتح الملف اللبناني وأنّ الوضع في المنطقة أنهى مشاريع لم تكن قابلة للحياة قبل تفجير الوضع في غزة وجنوب لبنان.

“الاعتدال الوطني”

في سياق متصل اجتمع أمس تكتّل “الاعتدال الوطني” وعرض التطوّرات الرئاسية وشدّد في بيان، على “ضرورة مواكبة أي تحرّك يصبّ في مصلحة إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري تمهيداً لإعادة تشكيل حكومة جديدة قادرة على اتخاذ جميع القرارت المطلوبة للخروج من الأزمات الراهنة”. وأعلن أنّ أعضاء التكتل سيباشرون اتصالاتهم لبلورة تصوّر جديد للخروج من الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية”. كما تحدّث عضو التكتل النائب أحمد رستم عن خطة جديدة قيد الدرس سيجتمع التكتل قريباً لبلورتها واتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل مبادرته.

الخارجون من التيار

من جهة ثانية، وفي أول تحرّك جماعي لهم، زار النواب المقالون أو المستقيلون من التيار الوطني الحر الياس بو صعب وابراهيم كنعان وسيمون أبي رميا وألان عون، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان. وأعلن كنعان أنّ هذا اللقاء هو “بداية مرحلة جديدة من عملنا السياسي نتيجة التطوّرات الأخيرة التي فُرِضت علينا، وهو تأكيد لعزيمتنا لمتابعة مسيرتنا وفقاً للقناعات والمبادئ والتطلّعات التي دائماً حملناها وناضلنا من أجلها وسنبقى نعمل من أجلها”.

ولفت إلى أنّ “حراكنا يتخطّى الأشخاص والمصالح الشخصية إلى دعوة للقاء مع الجميع حول مجموعة من الخطوات بعيداً عن كل التراكمات الماضية لأنّه لا يمكن بناء مستقبل مشترك بروحية التفرقة والتشرذم والأحقاد والتخوين بين اللبنانيّين والأخوة والشركاء بالوطن”. وأشار إلى أنّ “الخرق الأول المطلوب هو الخرق الرئاسي من خلال تحالف وطني نسعى إلى تحقيقه لإنقاذ لبنان من حالة الفوضى والانهيار الحاصل وإعادة تكوين السلطة وانطلاقة جديدة على كل المستويات”، مشدّداً على أنّ “الجمود والتصلّب في السياسة اليوم يُقفلان علينا أبواب الحلّ من الداخل ويجعلاننا بحالة عجز يحدّ من قدرة تأثيرنا على الحلول ويضعاننا تحت رحمة تسوية خارجية ليس لنا رأي أو تأثير فيها”. وقال: “أنّ هدفنا من خلال حركتنا التي ستتبلور تباعاً بالمرحلة المقبلة، خلق ديناميكية داخلية مسيحية وطنية تُحدِث خرقاً في المشهد المقفل ونحن نمُدّ أيدينا للجميع”.

إلى ذلك ورداً على سؤال، قال عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص من الديمان “لا نتدخّل بما يجري داخل “التيار” فالأمور غير شخصيّة وما يهمّنا هو الخطّ الوطني العام أي الخطّ السيادي ونقوّم الأشخاص بحسب مواقفهم”. وأضاف: “سنكون حتماً على تنسيق مع النواب المفصولين من “التيار” لتوسيع الخطّ السيادي والوضع اليوم يتطلّب مواقف واضحة في موضوع وقف الحرب والـ1701 والرئاسة. نحن نرفض الحوار الذي دعا إليه برّي “بحضورنا وبغيابنا” لأنّه غير دستوري”.

تأثير الرعد

على الصعيد القضائي، ادّعت هيئة القضايا في وزارة العدل، ممثلةً برئيستها القاضية هيلانة اسكندر على المدعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وكل مَن يُظهره التحقيق، وذلك تِبعاً لادّعاء النيابة العامة المالية.

وأفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية أنّ توقيف سلامة، “كان له تأثير الرعد في لبنان. وفسح المجال لتساؤلات وشكوك اللبنانيّين، الذين لم يعتادوا على إزعاج الأوليغارشية السياسية والمالية بالنظام القضائي”. وأوضحت أنّ رياض سلامة استفاد حتى الآن، من الحماية السياسية من المسؤولين اللبنانيِّين الذين يشعرون بالقلق، كما يقول البعض، بشأن ما يمكن أن يُكشَف عنه لكن أيضاً من حماية القضاة المتهمين بعرقلة التحقيقات. لكنّ أنصار المحافظ السابق للبنك المركزي نأوا بأنفسهم منذ مشكلاته مع النظام القضائي والعقوبات المفروضة عليه بتهمة الفساد في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.