لبنان والمحاسبة الحكم الرشيد كبوصلة “عنوان ورقة عمل ملتقى التأثير المدني ومؤسَّسة كونراد آديناور

في إطار التعاون بين ملتقى التأثير المدني ومؤسَّسة كونراد آديناور – لبنان في مسار “لبنان وتحديَّات إصلاح السِّياسات: نحو رؤية متكامِلة”، نشرت المؤسَّستان ورقة عمل تحت عنوان ” لبنان والمحاسبة: الحكم الرشيد كبوصلة “الورقة التي أعدّتها الدّكتورة نانسي ن. قنبر صدرت باللّغتين العربيَّة والإنكليزيَّة ،وتضمّنت عناوين أساسيَّة هي: “بلد الأرز: من سويسرا الشرق إلى دولة فاشلة”، “الحكم الرشيد كبوصلة”، “الأسباب الجذريّة للمحنة في لبنان: من يقطف الثّمار؟”، ” الأسس المفاهيمية لحوكمة الموارد المشتركة”، و” تراجيديا الموارد المشتركة المنشأة من قبل الحكومة في لبنان”، إلى ملاحظات ختاميَّة كتبت فيها الدّكتورة قنبر:” يُشكِّل غياب الحوكمة الرشيدة أهمّ الاسباب التي تعيق التنمية وتسبب الأزمات والاضطرابات السياسية، والأنظمة الاقتصادية الريعية وأنظمة حوكمة أضعف. أدّت سنوات من سوء التنظيم الإداري والإهمال والفساد إلى إحداث خلل في الأسس السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية. إنّ النقص في المحاسبة في نظام تقاسم السلطة أحدث تأثيراً حادّاً على المؤسسات الحكومية التي أصبحت مشلولة وعاجزة عن تأمين الخدمات الأساسية. كما أن المستويات العالية من الاحتقان السياسي وتداعي الأمن في المنطقة يعيقان أيّ جهدٍ باتجاه الحكم الرشيد ويسبّبان ثغرات إضافية. يبدو أن القوى الدافعة للعجز في الحكومة، تتفاعل مع مجموعة معقدة من المتغيرات، بشكلٍ يبدو أنَّها تُعزِّزُ بعضها البعض بشكل متبادل في حلقة مفرغة من النتائج المدمّرة بالنسبة للتنمية على مستويات مختلفة.”
وأضافت قنبر خاتِمةً: ” تبدو الوصفة بسيطة غير أنها صعبة التنفيذ عندما تؤسس النخب الحكومية موارد مشتركة وتوسّعها لكسب المزيد من السلطة. بالتالي، هناك حاجة لتعزيز الشفافيَّة، والمحاسبة، والحكم الرَّشيد (TAG) داخل القطاع العام لترميم ثقة المواطنين بعمليّة صنع السّياسات. ويتم تحسين المحاسبة من خلال ممارسة مزيدٍ من الضغط لصالح الشفافية على حساب الفساد. وبقدر ما تتم السيطرة على الفساد، يلي ذلك تطوّرات أخرى في مجال الحوكمة (إسكوا، 2011). من الضروري خلق وتعزيز الرابط بين التوعية المدنية والهيكلية السياسية والإطار المؤسساتي. لا يكمن التحدي في التصرّف كأفرادٍ بل كأعضاءٍ في مجتمع واحد (مواطنين فاعلين) لتحقيق نتائج مرضية للطرفين. لبنان ليس فقيراً لكن موارده خاضعة لسوء الإدارة من دون أي تدابير مُساءَلة ومحاسبة. على المواطنين الفاعلين أن يستغلّوا فرصة إعداد خطة شاملة تنقل الدولة إلى المسار التصحيحي، بعيداً عن إصلاحات تجميليّة، ونحو تحوّلات عميقة. التغيير ليس سهل المنال غير أنّه يصبح أسهل عندما نعمل معاً. عندها فقط سينهض لبنان مثل طائر الفينيق، ويستعيد هويته ومكانته ضمن الأسرة الدولية.”