ورشة إعلامية في بعلبك عن تعزيز الحقوق الاقتصادية للعاملين في الزراعة

أقامت جمعية “تنمية الموارد المحلية” بالشراكة مع “مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي” طاولة حوار مستديرة في قاعة “قصر بعلبك” بعنوان: “دور الإعلام في تعزيز الحقوق الاقتصادية للعاملين والعاملات في الأرياف بالقطاع الهامشي”، شارك فيها إعلاميون وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.

أمهز

وأدار الطاولة المستديرة الحوارية، عضو الهيئة الإدارية ل”منتدى بعلبك الإعلامي” الزميل سليمان أمهز، فقال: “قام الإعلاميون بجهود كبيرة في حمل قضايا وهموم منطقة وصفت ووسمت بالحرمان منذ عقود، والتي أثمرت وحققت الكثير مما المعالجات لما تشكو منه بعلبك الهرمل، فالإعلام هو إحدى الآليات الفاعلة في تكريس منظومة حقوق الانسان، باعتباره قوة مؤثرة في الرأي العام من جهة، ولديه قدرة الضغط على الجهات المعنية بحقوق الإنسان للحث على احترامها من جهة أخرى”.

أضاف: “يقوم الإعلام بنشر ثقافة حقوق الإنسان، والدفاع عن قضاياهم، والمناداة بالتمكين، ويعكس الواقع الذي تشهده حقوق الإنسان، في إطار احترام المعاهدات والإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الفردية والجماعية، وتفضح منتهكي هذه الحقوق، ليتخذ الرأي العام مواقف حازمة اتجاههم”.

وأشار إلى أن”هذه الورشة تتناول أيضا طبيعة الرأي العام المحلي، وعوامل تشكله تجاه حقوق العاملين والعاملات في القطاع الزراعي في الأرياف، خصوصا في هذه المنطقة التي تعتبر زراعية بامتياز”.

وشدد أمهز على “دور الإعلام في نقل المعلومات حول الفرص الاقتصادية والتحديات، وتسليط الضوء على قضايا العمال المهمشين، لجذب الاهتمام العام والرعاية الحكومية، وتشجع اتخاذ إجراءات من شأنها تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية لظروف العمل والدخل للعمال والعاملات الريفيين”.

يحفوفي

بدورها أعربت المديرة التنفيذية لجمعية تنمية الموارد المحلية الدكتورة بتول يحفوفي عن اعتزازها “بمشاركة نخبة من الإعلاميين في منطقه بعلبك الهرمل الذين يعكسون حيوية هذا المجتمع، والذين يشكلون العمود الفقري في مسيرة التنمية المنشودة، فالإعلاميون يمثلون كل السلطة، ويعبرون عن مشاكل وقضايا الرأي العام ويعبرون بكل جرأة وحرية عن أسباب تلك المشاكل ويطرحون الحلول لها”.

وقالت: “رغم رغم الظروف القاسية، ما زلنا للأسف نطبق نظرية المركزية في لبنان، ونشهد إهمالا للأطراف التي لم يتحقق فيها الإنماء المتوازن المنشود، بناء لما نص عليه الدستور اللبناني في مقدمته. تأتي هذه الطاولة الحوارية ضمن سلسلة طاولات مستديرة، بدأت مع الحقوقيين، واليوم مع الإعلاميين، وسوف تستكمل مع البلديات والسلطات المحلية ومتخذي القرار. ويرافق هذا المشروع حلقات من التثقيف والتوعية، حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تمتد من قصرنبا إلى بعلبك، وصولا إلى عرسال والفاكهة ورأس بعلبك”.

أضافت: “عندما نناقش موضوع المساواة، فذلك يصب بالتأكيد في فكرة العدالة والحماية الاجتماعية للمواطنين، ومن ضرورة تعزيز الحقوق الاجتماعية والسياسية والمدنية والاقتصادية والثقافية لأفراد المجتمع، والسعي للتطوير والتغيير نحو الأفضل”.

ولفتت إلى أن”في مقدمة أهداف هذه الورشة العمل على تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والعاملات الزراعيين الذين استثناهم قانون العمل الصادر في أيلول عام 1946. ورغم أنهم يشكلون الشريحة الأكبر للعمال،خصوصا في الأرياف، حيث تتجاوز نسبتهم ال70 % لم يتغير هذا الإجحاف للعمال والعاملات في قطاع الزراعة، وتركوا دون حقوق وضمانات”.

وأكدت أن “الرجال والنساء في الأرياف يعيشون في غالبيتهم دون حقوق وحماية، ولكن المرأة مازالت الأكثر تهميشا في التعليم، وما زال الدور الأسري يأخذ القسم الأكبر من وقتها وجهدها”.

وختمت يحفوفي مشيرة إلى أن “رؤية المشروع مبنية على مرتكزات أساسية هي: الإتفاقيات الدولية، الدستور اللبناني، اتفاقية مكافحة العنف ضد النساء، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ومشروعنا هو محاولة لإحداث تغيير على المستوى القانوني يطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملات والعمال الزراعيين، والمساهمة في رسم سياسة اقتصادية واجتماعية عادلة ومنصفة، والوصول إلى تشريعات إنسانية وفق المواطنة الحق، ووفق ما نص عليه الدستور بالمساواة في الحقوق والواجبات، وما نصت عليه مقدمة الدستور بشأن الإنماء المتوازن”.

معلوف

وعرض أستاذ الفلسفة البيئية والإعلام البيئي في عمادة كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية حبيب معلوف الواقع القانوني والاجتماعي للعاملات في منطقة بعلبك الهرمل، وتحدث عن “دور الإعلام في تعزيز الحقوق الاقتصادية للعاملين في الارياف، هو دور ثقافي وتقني وترويجي وحقوقي لمساعدة صغار المزارعين والحرفيين على البقاء في أرضهم والترويج لأهمية منتجاتهم اليدوية، لتلبية الحاجات الرئيسية، والعودة في الإنتاج وحفظ المنتوجات إلى العادات القديمة التي كانت أكثر تكيفا مع الطبيعة”.

وتطرق إلى تحديد “أدوار السلطات المحلية والوطنية لدعم اقتصاد الأسر الريفية، وأسس ومقومات الحياة في الريف”. مشيراً إلى “دور الإعلام في الترويج الثقافي، وحماية التنوع في الطبيعة وفي الزراعة، وإعادة الاعتبار إلى أنظمة التبادل والتعاون، ونظام الحفظ والتدوير وإعادة الاستخدام، وكل القيم القديمة التي تفضل “الضيان” على الجديد”.

وحذر من “الموضة وطرق تسويقها التي خلقتها الدعاية والإعلانات، وسيطرة الإعلانات على الإعلام، وسيطرة هذا الأخير على الأذهان”.

في الختام دار نقاش وحوار واقتراحات، وصدرت عن الورشة التوصيات التي من شأنها تعزيز حقوق العاملين والعاملات في قطاع الزراعة.

المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام