تفاصيل وكواليس جولة “الإشتراكي”… أبو الحسن للأنباء: نبحث عن قواسم مشتركة ولن نفقد الأمل

لم تكن كتلة “اللقاء الديمقراطي” مُنحازة طيلة فترة الشغور الرئاسي لأيّ من محوريْ المُمانعة أو  “المعارضة “، بل كانت لأكثر من مرّة صلة وصل من أجل تقريب وجهات النظر وهو ما تظهّر في مبادرتها الأخيرة في إتجّاه كل الأطراف.
فإلى أين وصلت مساعي التقريب؟

أمين سرّ كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن، يُذكّر عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية، بأن “جولة اللقاء الديمقراطي لم تبدأ مع هذه الحركة السياسيّة بل بدأت منذ بداية الإستعصاء الرئاسي. كما أنّنا حاولنا خلال الجلسات الإنتخابية التي مرّت التحدّث دائما حول ضرورة التوافق والحوار “.

ويُسلط الضوء على “مساعي الرئيس وليد جنبلاط الذي حاول تحريك ذلك الركود من خلال توسيع مروحة أسماء المرشحين. ولكن دون الوصول إلى النتيجة المرجوّة”.

و”نتيجة الوصول إلى الأفق المسدود، كان لا بُدّ من محاولة  لتحريك تلك المياه الراكدة وإيجاد أرضية مشتركة بين اللبنانيين”، حسب ما يؤكّد أبو الحسن.

ويشرح أهداف هذه الحركة ، ويلفت إلى  أنّه “وبعد الجولة على كافة الكتل النيابيّة من دون إستثناء. لمست الكتلة أنّ ما يَقف وراء أسباب الإنسداد هو أزمة الثقة بين الأطراف أوّلًا”، موضحاً في هذا الإطار أنّ “هناك عند بعض الأفرقاء في المعارضة رفض تامّ لفكرة الحوار برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وحاول التكتل تليين المواقف بهذا الإتجّاه كي يتمّ تجاوز هذه المشكلة”.

وهنا يؤكّد أنه يستحيل، كما يطرح بعض أركان المعارضة، أنْ نصل إلى تحقيق خرق بالإستحقاق الإنتخابي أو إنتخاب رئيس جمهورية من خلال العملية الدستورية فقط، لأنه لا يمكن لأي فريق أن يصل بمرشحه إلى الـ65 صوتاً، إضافة إلى تهديد النصاب بعدم توفير الـ 86 نائباً إذا لم يكن هناك توافق”.

وإذْ يؤكّد على “وجود مشكلة”، يسأل عن الحلّ، ليشرح “المساعي التي قام بها اللقاء حتى لا نبقى بالدوامة، حيث ذهب لإيجاد قاسم مشترك بين الأفرقاء، وإختتم جولاته بجلسة عند الرئيس بري وسيكون هناك جلسة مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي”.

ويكشف بعد لقاء الرئيس بري أنّ “التكتل لمس عنده تجاوباً لناحية أن لا يُفرض رئيس على أي فريق من الأفرقاء، ولكن هذا يحتاج إلى توافق والتوافق يحتاج إلى نقاش مُباشر وشكل من أشكال الحوار”.

ويستغرب أبو الحسن أنّ يضع أحد “فيتو” على رئاسة بري للحوار، لا سيّما أنّ الحوار أوالنقاش سيكون بين الكتل النيابية والرئيس بري يرأس المجلس النيابي، لماذا نُضحي بالرئاسة ومؤسسات الدولة الدستورية من أجل التمسك بموقف شكلي؟”، ويردّ على من يقول أنّ هذا “الموضوع ليس شكلي فقط وله علاقة بالدستور”، ليؤكّد أنّ “الدستور هو بخدمة المواطن والوطن وليس المواطن والوطن بخدمة الدستور، وبالتالي نستطيع من دون أن نتجاوز الدستور أن نتحاور ونُسهّل العمليّة الدستوريّة وهذا الأصح”.

وشدد أبو الحسن على “الإستمرار بحركة اللقاء الديمقراطي السياسية بشكل مباشر” ويقول: “لن نتوّقف ولن نفقد الأمل. وسيكون هناك مخرجاً للوصول إلى الإستحقاق الرئاسي. ومستمرّون”.

نجاح مُبادرة “الإشتراكي” يقف اليوم عند حدود وعي الأطراف لخطورة الأوضاع. قبل أن ينزلق لبنان إلى الإنهيار التامّ في ظلّ قرع طبول الحرب عند حدوده الجنوبيّة. والرهان اليوم على نتائج تلك الحرب قد لا يخدم أحداً من المُراهنين!