النائب ميشال موسى لـ «الأنباء»: على المجتمع الدولي ردع إسرائيل

بيروت – أحمد منصور

أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى في حديث إلى «الأنباء»، بصمود أهل الجنوب في وجه العدوان الإسرائيلي، وكل محاولات الاستهداف في تدمير منازلهم وتهديدهم في أرزاقهم ومزروعاتهم.

ولفت إلى ان «كل محاولات إسرائيل التهجيرية لسلخنا عن أرضنا باءت بالفشل»، مشددا على «أن أبناء الجنوب يتشبثون بأرضهم اليوم أكثر من أي وقت مضى، على رغم كل التضحيات وحجم العدوان والحروب الإسرائيلية الصغيرة والكبيرة التي تستهدف لبنان في شكل متكرر».

وأكد موسى «أن أهل الجنوب يقدمون التضحيات عن كل لبنان وليس عن الجنوب فقط، لرد المخاطر التي تسعى إليها إسرائيل لإثارة الفتن المذهبية والطائفية».

ودعا المجتمع الدولي «إلى تحمل مسؤولياته، وردع إسرائيل وممارساتها العدوانية في جنوب لبنان وضد الدول العربية، والعمل على إلزامها بتطبيق القرارات الدولية».

وقال: «إسرائيل كيان عدواني مغتصب للأرض، وتتخطى كل الأعراف والمواثيق الدولية لتغطية مجازرها وأعمالها التوسعية عبر قضم الأراضي العربية واحتلالها. وخير دليل على ذلك ما قامت به اخيرا في غور الأردن، وما تقوم به في غزة، إذ ان ما يجري في غزة لم نر مثله في تاريخ البشرية على الإطلاق».

وأضاف: «إسرائيل تتفلت بشكل مطلق من هذه القوانين الدولية منذ تاريخ إعلان هذا الكيان في العام 1948. ولاتزال تشن الحروب على الدول العربية وتحتل وتقتل وترتكب المجازر، على مرأى من المجتمع الدولي الذي يدعي الديموقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان. وهنا نسأل: أين هي حقوق الإنسان، فإسرائيل تقتل الأطفال والنساء والشيوخ والشباب في جنوب لبنان، وتدمر المنازل والأحياء السكنية على رؤوس أصحابها؟ لا بل تستهدف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس ومنشآت المياه والكهرباء، وتنفذ الاغتيالات، وتتربص بالسيارات في تلك القرى الحدودية وحتى عند الخطوط البعيدة عن المواجهات، وتضرب بعرض الحائط القانون الدولي الانساني وملحقاته (اتفاقية جنيف)».

ورأى ان «المطلوب تحرك فاعل للدول التي وضعت شرعة حقوق الإنسان، وأنشأت الأمم المتحدة بعد الحروب العالمية. وردع إسرائيل عن ممارساتها العدوانية، وإلزامها باحترام المواثيق الدولية».

وذكر انه «لا مشكلة للبنان في تطبيق القرار 1701، لأن الخروقات هي من جانب إسرائيل منذ صدور القرار في العام 2006».

وتابع: «يتقدم لبنان بشكاوى لدى مجلس الأمن لوضع حد للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية. وتواجه هذه الشكاوى بعقبات بسبب (الفيتو) الذي تضعه وتستخدمه بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن».

وذكر «ان القرار الدولي رقم 425، استغرق 22 سنة لتنفذه إسرائيل، ولم يكن رغبة منها في تطبيق هذا القرار، انما أرغمت عليه نتيجة ضربات المقاومة اللبنانية. وهي تكرر اليوم المشهد نفسه مع القرار الدولي 1701، الذي صدر بعد حرب يوليو 2006، وتقوم إسرائيل بخرقه بشكل متواصل آلاف المرات بحرا وجوا وبرا».