“فانا” عمّم النشرة الاقتصادية لـ “وكالة الأنباء العُمانية”: سلطنة عُمان تطرح مشروعات سياحية متنوعة ومخططات سكنية متكاملة

وطنية –  عمم اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، ضمن النشرة الاقتصادية، تقريرا  لـ “وكالة الأنباء العُمانية” أعده محمد السيفي ومسلم المهري، عن المشاريع السياحية والمخططات السكنية في سلطنة عُمان، جاء فيه:

“يُعد قطاع التطوير العقاري في سلطنة عُمان قطاعًا واعدًا وممكّنًا رئيسًا لتنفيذ الفرص الاستثمارية، وهو من أهم المجالات التي تحظى باهتمام كبير مدعومًا بجاهزية منظومة البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي وتنظيم وتخطيط مدروس لمستقبل هذا القطاع الحيوي.

وأكد المدير العام للتطوير العقاري في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المهندس خالد بن ناصر المحروقي أنّ الوزارة عملت على إعداد خطة وطنية لتنمية قطاع التطوير العقاري من خلال دراسة وتحليل الوضع الحالي للقطاع وتحويل التحديات إلى مبادرات تسهم في تحفيزه وتعزيز الفرص الاستثمارية ليكون القطاع مساهمًا أساسيًّا في الناتج المحلي العُماني.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إنه من أبرز مشروعات التطوير العقاري في سلطنة عُمان مشروع مدينة السلطان هيثم الذي يعد أول مشروع ذكي ومستدام كمدينة متكاملة بمساحة تبلغ 14 مليونًا و800 ألف متر مربع، وتضم حوالى 20 ألف وحدة سكنية تتوزّع على 19 حيًّا متكاملًا بمختلف المرافق والخدمات التي تلبّي حاجات القاطنين من الرعاية الصحية والمدارس والكليات والجامعات والمساجد والجوامع وشبكة طرق داخلية للتنقل ومسارات للمشاة والدراجات، بالإضافة إلى خدمات المياه والصرف الصحي.

وأوضح أن هناك العديد من المشروعات كمشروع “الخوير داون تاون” الذي تقدر قيمته الاستثمارية بـ 800 مليون ريال عُماني ومشروع تطوير واجهة الجبل الأخضر كمجمع سياحي متكامل وهو حاليًّا قيد الدراسة، مبينًا أن هذه المشروعات ستعمل على إضافة مقاصد ووجهات سياحية مختلفة في شتى محافظات سلطنة عُمان وبأنماط حديثة ومتنوعة.

ولفت إلى أن قطاع التطوير العقاري يستهدف استقطاب نحو 70 بالمائة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سلطنة عُمان خلال السنوات المقبلة، مبينًا أن القطاع ستكون له روافد إيجابية من خلال تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة من موردين ومقاولين وقطاعات الإنشاءات ومواد البناء وغيرها من الأعمال المرتبطة بهذه المشروعات.

وقد قامت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خلال الفترة الماضية بطرح 6 مشروعات إسكانية في مختلف محافظات سلطنة عُمان ضمن “مشروع المخططات والأحياء السكنية المتكاملة”، شملت “حيّ اللبان” في ولاية نخل في محافظة جنوب الباطنة، و”حي مجد” في ولاية صحار في محافظة شمال الباطنة، و”حصن الزين” في ولاية بدبد في محافظة الداخلية، و”حي العهد” في ولاية العامرات بمحافظة مسقط، ومشروع “تلال النخيل” بولاية خصب في محافظة مسندم، و”حي الشروق” بولاية صلالة بمحافظة ظفار، وبلغت المساحة الإجمالية لهذه المشروعات 3.3 مليون متر مربع، بقيمة استثمارية بلغت 333 مليون ريال عُماني، تضم أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية متنوعة.

كما أسندت الوزارة مخططات سكنية متكاملة عدة بمساحة إجمالية تقدر بـ 1.3 مليون متر مربع، وبقيمة استثمارية بلغت 5.7 مليون ريال عُماني، تمثلت في مخطط الرستاق بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة، ومخطط نزوى بولاية نزوى بمحافظة الداخلية، ومخطط شمال الشرقية في ولاية المضيبي في محافظة شمال الشرقية.

من جانبه قال رئيس إدارة الجمعية العقارية العُمانية يونس بن خصيب الحراصي: إن مشروعات التطوير العقاري التي أعلنتها سلطنة عُمان خلال الأعوام القليلة الماضية تعد مشروعات كبيرة ستكون -بلا شك- لها آثار اقتصادية إيجابية، وتمثل فرصة واعدة للمستثمرين في ظل الحوافز والتسهيلات الحكومية المقدمة والمتمثلة في عدم الحاجة لوجود شركاء محليين، بالإضافة إلى تعدد المجالات التي يستطيع المستثمر الأجنبي العمل فيها وإمكانية الحصول على تسهيلات مالية وغيرها من المزايا الأخرى، كالحصول على سنوات الإقامة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات ضمن برنامج إقامة مستثمر.

 وأوضح أن القطاع العقاري في سلطنة عُمان يشهد نموًّا ملحوظًا؛ حيث حقق حجم التداول في عام 2023 نموًّا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بعام 2022، متوقعًا أن يحافظ هذا النمو على معدلاته خلال المرحلة المقبلة نتيجة لحجم المشروعات الكبيرة التي تم الإعلان عنها والبدء الفعلي في مشروع مدينة السلطان هيثم التي تتيح فرصًا عديدة للمستثمرين والمطورين العقاريين.

وأضاف: “ان ما تشهده سلطنة عُمان هذه المرحلة من طرح للعديد من الفرص للمستثمرين في مجالات التطوير العقاري والمشروعات السياحية هو -غير مسبوق- ومنسجم مع توجهات الحكومة“.

من جهتها تعمل “مجموعة عُمران” -ذراع حكومة سلطنة عُمان للتطوير والاستثمار السياحي- على إنشاء وتشغيل وجهات سياحية وتوفير فرص استثمارية متعددة، واستقطاب أفضل المطورين والمشغلين للعلامات التجارية في مجال الضيافة إقليميًّا وعالميًّا.

وقد استطاعت “عُمران” أن توقع خلال الأعوام الماضية 8 شراكات استراتيجية مع عدد من أبرز المطورين على المستويين الإقليمي والعالمي تمثلت في عدة مشروعات سياحية أبرزها مشروع “عايدة” الذي يأتي بالشراكة مع مجموعة “دار جلوبال”، يهدف إلى استثمار نحو 1.6 مليار دولار أميركي لإقامة مشروع سياحي متعدد الاستخدامات على مساحة تبلغ حوالى 3.5 مليون متر مربع بين منطقتي يتي وينكت بمسقط، سيضم نحو 3500 وحدة سكنية وفندقين بمجموع 450 غرفة فندقية.

وتقوم “عُمران” بالشراكة مع شركة “دايموند ديفيلوبرز” بتنفيذ مشروع “مدينة يتي المستدامة” بقيمة استثمارية تبلغ قرابة مليار دولار أميركي، تشمل إنشاء 1657 وحدة سكنية، تتضمّن 300 فيلا صديقة للبيئة بتصاميم عالية الكفاءة ومساحات متنوعة للفلل، حيث تعتمد المدينة على مصادر الطاقة المتجددة بالكامل لتشغيل مرافقها كافة.

كما تنفذ المجموعة بالتعاون مع شركة “ديار القابضة” القطرية الأعمال الإنشائية في مشروع “ديار رأس الحد” في ولاية صور في محافظة جنوب الشرقية على مساحة 1.9 مليون متر مربع تضم نحو 200 غرفة فندقية و50 فيلا موزعة على فنادق من فئة خمس نجوم، بالإضافة إلى 1029 وحدة سكنية.

وقد وقعت “عُمران” خلال الفترة القريبة الماضية على اتفاقية لتطوير أول منتجعات “كلوب ميد” في الشرق الأوسط، بولاية خصب في محافظة مسندم، بقيمة استثمارية تتجاوز 100 مليون دولار أميركي، ليضيف المنتجع بعد اكتماله في عام 2028 نحو 300 غرفة فندقية.

وتسعى “عُمران” بالتعاون مع مجموعة “ماجد الفطيم” إلى إنشاء مشروع “تلال العرفان” بمسقط الذي يبلغ إجمالي مساحته التطويرية 4.5 مليون متر مربع ليوفر حوالى 11 ألف وحدة سكنية ومتاجر للتجزئة وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى ذلك نفذت “عُمران” عددًا من المشروعات السياحية المختلفة في محافظات سلطنة عُمان، من بينها مشروع “جبل سيفة” و”الموج مسقط” و”خليج مسقط” و”هوانا صلالة” وتمتلك أصولًا فندقية في فنادق عالمية عدة.

وتبين الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إجمالي قيمة التداول العقاري بسلطنة عُمان بلغ في الربع الأول من عام 2024 نحو 587 مليونًا و500 ألف ريال عُماني.

وجاءت دولة الكويت الأعلى استثمارًا في سلطنة عُمان من حيث التصرفات العقارية في عام 2023م، باستثمارات بلغت نحو 26.7 مليون ريال عُماني بعدد 319 تصرفًا عقاريًّا، ثم جمهورية الهند بنحو 12.2 مليون ريال عُماني بعدد 70 تصرفًا عقاريًّا، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 5.3 مليون ريال عُماني بعدد 319 تصرفًا عقاريًّا