أكثر من كتلة نيابيّة ستطعن بالتمديد للبلديات والمخاتير

كتبت هيام عيد في ” الديار”: قانون التمديد للبلديات والمخاتير وبعد إقراره في المجلس النيابي، سيواجه تحدي الطعن فيه، إذ انه وفي ضوء المواقف النيابية الأخيرة، سيتمّ الطعن في القانون أمام المجلس الدستوري“، وفق ما يقول الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ “الديار”، إذ  يعتبر أنه “من الثابت وبعد ساعات على صدور القانون، أن أكثر من كتلة نيابية سوف تطعن فيه، وسوف تتقدم هذه الكتل بطعنها إلى المجلس الدستوري في الأسابيع المقبلة”.

وعليه، يضيف إن “المجلس الدستوري قد يجد نفسه ربما أمام استحقاق تعليق العمل بقانون التمديد للبلديات، حيث ان هذا القرار يعود له، وذلك استناداً إلى جدية المنازعة، التي يراها متوافرة أو غير متوافرة في الطعون التي سيقدمها النواب أو الكتل والتي قد تكون متعددة”.
وحول الاعتبارات المختلفة لدى الكتل النيابية التي أقرّت هذا القانون، وبشكل خاص لجهة المحاذير التي قد تترتب عن الفراغ على مستوى المخاتير، يقول إن “هذا القول مردود، لأنه ليس هناك من فراغ، إن كان في البلديات او في المخاتير”، مشيراً إلى “سوابق حصلت في هذا المجال، وأهمها  السابقة التي حصلت بين 1 – 1 من العام 1989 و31 – 8 – 1990، حيث لم يكن هناك لا تمديد للبلديات ولا للمخاتير، وكان هناك تعاميم وقرارات صادرة عن وزير الداخلية لاستكمال الأعمال وصدر بعدها القانونان 15 و16 على 1990 ، وشرّعا هذه الأفعال التي تمّت في هذه الحقبة مع مفعول رجعي، وبالتالي كل ما يُحكى حول فراغ لا أسس قانونية ودستورية له”.

أمّا لجهة الضرورات والظروف الاستثنائية التي فرضت التمديد ودفعت المجلس النيابي إلى إقراره، فيرى مالك أن “الأمر الضروري اليوم في ظل الظروف الراهنة والدقيقة، إجراء  انتخابات المجالس البلدية والاختيارية، مع إمكانية استثناء قرى وبلدات ومدن الجنوب، ولو بقرارٍ يصدر عن وزير الداخلية، وبالتالي فإن المبدأ هو إجراء الإنتخابات، فيما الاستثناء هو استثناء القرى الجنوبية حصرا،ً نظرا للأعمال العسكرية الواقعة فيها. وعليه، فإن التمديد كان نحراً للديموقراطية، وكان ضربة للقواعد الدستورية كافة”.