بروتوكول بين نقابة المحامين في طرابلس والجمعية الأرثوذكسية لرعاية المساجين
وطنية – وقعّت نقابة المحامين في طرابلس ممثلة بالنقيب سامي مرعي الحسن والجمعية الأرثوذكسية لرعاية المساجين ممثلة بالأب باسيليوس الدبس، بروتوكول تعاون لرعاية المساجين، في حضور أمين الصندوق إبراهيم حرفوش وأعضاء الجمعية مي حداد، اليصابات الصراف، جورج رزق، ريم اللقيس، مريم اسحق، وليد الحمصي والأب انطوني كوسا.
وشدد الحسن على “حق الدفاع المقدس لكل سجين وموقوف، وضرورة مساعدة الفئات التي تعجز عن توكيل محام تحقيقا لرسالة المحاماة السامية، وذلك لحماية حقوقهم المعرضة للانتهاك من خلال معهد حقوق الإنسان ومركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية ومركز حقوق السجين في النقبة”، مؤكدا “ضرورة التعاون في ما بين مختلف هيئات المجتمع اللبناني على أمل قيامة لبنان وإظهار الحق بمساندة رجال الدين ورجال القانون، تحقيقا للهدف الأول المتمثل بقيام دولة القانون وتوحيد المعايير في المعاملة والمحاسبة، بالإضافة الى تعزيز مفهوم لبنان العيش الواحد”.
بدوره، قال الدبس:”يفرحنا اليوم أن نجتمع مع نقيب المحامين في طرابلس الساعي لإحقاق العدل، في بلد يفتقد لأدنى حقوق الانسان حيث أصبح الوطن المنفى والدولة الجلاد إذ تبقى الحرية الوحيدة منوطة بأصحاب المبادىء الساعين إلى إحقاق العدل والسلام، وللأسف هم قلة، وها نحن في هذا الصرح حيث تتربع العدالة على عرشها لتقول كلمة الفصل بين الحق والباطل، برؤية تختلف عما يراه الآخرون أو يحكمون فيه، فتطبيق القانون ليس سيفا قاطعا للشر وإنما هو في عمقه تربية ترنو إلى كشف جوهر الإنسان”.
تابع:”من هذا المنطلق تتلاقى الجمعية مع دور النقابة في إطلاق ورشة توعية وترشيد وتأهيل، لكل أفراد المجتمع، وكذلك على احترام حقوق الإنسان، ويسعدنا أن نتشارك همومنا وهواجسنا بما يتعلق بالنزلاء الذين يحتاجون المعونة، كما نطلب بإلحاح، من كل الوزارات المختصة بالإسراع في المحاكمات للموقوفين على ذمة التحقيق، وأولئك القابعين في غياهب السجون من دون محاكمة لشهور عديدة، وإخلاء سبيل الأبرياء والمظلومين. كما نطالب بفرز المساجين في سجون حسب أحكامهم، وتأهيل السجون بما يكفل حقهم كإنسان بما يتعلق بالصحة والرعاية”.
ثم كانت مداخلة لنقيب المحامين الأسبق في بيروت جورج جريج عن “تاريخ نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وتاريخ لبنان”، وشدد على “ضرورة تكافل وتكامل أطياف المجتمع كافة في سبيل خدمة المواطن، والسعي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يعيد للمؤسسات انتظام عملها”.
