رئيس بلدية بلاط – قرطبون: مستمرون بالتدابير المشددة في حق السوريين غير القانونيين

وطنية – عقد في مبنى بلدية بلاط – قرطبون مستيتا في قضاء جبيل لقاء تشاوري جمع أهالي البلدة وفاعلياتها، جرى خلاله البحث في موضوع النازحين السوريين القاطنين ضمن النطاق البلدي والذي يبلغ عددهم ما يقارب الـ 2400 نازح، بعد اغتيال منسق قضاء جبيل باسكال سليمان. شارك في اللقاء مختارا البلدة الياس موسى وروجيه القصيفي، أعضاء المجلس البلدي، كهنة الرعايا، رئيس إقليم جبيل الكتائبي حليم الحاج، منسق التيار الوطني في القضاء سبع حبيب، رئيس مركز القوات اللبنانية في البلدة عيد ضاهر، ورئيس مركز مستيتا روكز مكرزل.

العتيق

في مستهل اللقاء استعرض العتيق التدابير التي اتخذتها البلدية والمستندة الى تعاميم وقرارات وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، والقوانين والمراسيم النافذة ولا سيما تلك المتعلقة منها بالدخول الشرعي للأجانب الى لبنان، وشروط العمل فيه، والاقامة المشروعة.

وأعلن أن “التدابير مستمرة وتصاعدية ودون أي تهاون مع كل مخالف سواء كان من التابعية السورية أو غيرها، وانه من المستحيل تطبيق القانون على اللبناني وترك الاجنبي متفلتا من أي ضوابط، علما ان الشرطة البلدية تعمل على مدار الساعة”.

وأكد أن “الجميع شريك في المسؤولية ومعني بالتدابير الضرورية التي تفرضها المرحلة”، مجددا إدانته لجريمة قتل باسكال سليمان، وأعلن أن “البلدية مستمرة بإتخاذ التدابير المشددة التي كانت بدأتها بحق السوررين غير القانونيين ضمن النطاق البلدي داعيا الجميع الى التعاون مع البلدية”، معبرا عن رفضه “أي مراجعة من أي كان في هذا الخصوص”.

وقال العتيق “إن المسؤولية تقع اولا وآخرا على المواطنين اللبنانيين الذين يؤجرون محلاتهم وبيوتهم للسوريين في ظل عدم وجود لا دولة ولا حكومة”، داعيا إياهم ألا يقوموا بذلك “من أجل فتات من المال لأن هذا هو مشورع قتل لكل واحد منهم وسرقته واغتصاب عرضه”.

أضاف: “إننا اليوم في مرحلة خطيرة جدا لتهديد الكيان اللبناني وعلينا أن نكون جميعا واعين ومتضامنين. والبلدية لا تتصرف في هذا الموضوع بعنصرية ولا تتهور او تنجر لمواقف انفعالية بل تتصرف ضمن القانون”.

وذكر بأن “بلدية بلاط استقبلت السوريين الهاربين من الحرب في بلادهم وتعاملت معهم بروح ايجابية خصوصا في زمن كورونا”، مشيرا الى أنه “لا يجوز ان يتمتع النازح السوري بامتيازات غير موجودة لدى اللبناني، فالنازح لا يدفع الضرائب والرسوم للدولة وفي الوقت عينه تصله المساعدات المالية بالفريش دولار من الامم المتحدة”.

وعدد العتيق الاجراءات القانونية التي نفذتها  البلدية “منعا للفلتان” ومنها:

“١: نفذنا بدقة قرارات  وزير الداخلية والبلديات وخصوصاً استمارات المقيمين في نطاقنا البلدي، ونسقنا مع المخاتير لعدم تنظيم افادات للأشخاص غير المسجلين في البلدية.

٢: أقفلنا محلات تجارية لأشخاص غير لبنانيين من سوريين أو من غير جنسيات لأن القانون اللبناني لا يسمح لهم بالنشاط التجاري.

٣: منعنا الباعة المتجولين، وضبطنا تجوّل الدراجات النارية ومنعنا ايضا غير اللبنانيين من قيادة سيارات الاجرة ضمن نطاقنا البلدي.

٤:  نبّهنا مالكي الأبنية لضرورة تسجيل عقود الايجار لغير اللبنانيين في البلدية لكي نستوفي الرسوم البلدية كاملة أسوةً بالمستأجرين اللبنانيين.

٥: منعنا تجوّل غير اللبنانيين ليلاً ضمن النطاق البلدي.

٦: اصبح لدينا في النطاق البلدي، شبكة متطورة جداً من الكاميرات ساهمت في كشف أكتر من 20 عملية سرقة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

٧: ضاعفنا نشاط الشرطة البلدية التي تقوم بالدوريات السيّارة والراجلة ومراقبة مداخل النطاق البلدي ليلاً بالتنسيق التام مع القوى الأمنية”.

وأشار الى أن “الخطوات ستتركّز حاليا على التشدّد بتطبيق قانون 10 تموز 1962 الذي ينظم الدخول الى  لبنان، بمعنى ان أي شخص داخل بصورة غير شرعية سنبلغ الأجهزة الأمنية عنه، والتشدّد بتطبيق المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 الذي ينظم عمل الأجانب وأي مخالفة لهذا المرسوم سنقمعها على الفور”.

وقال: “لا مجال للمراجعات لأننا لن نستجيب لأي شفاعة أو وساطة عندما يكون هناك مخالفة للقانون”.

وأكد “أهمية تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة” معربا عن أسفه “كيف ان شرطي البلدية يستدعى الى التحقيق وبعد ساعات يرى السوري الذي كان أوقفه يتمشى في البلدة”. ودعا العتيق الى “ضرورة التنسيق بين كافة البلديات في القضاء لوضع حد لهذا الفلتان”.

لجنة متابعة

وأثنى الحاضرون  على التدابير التي شرحها العتيق مقدرين “الجهود التي تبذلها البلدية لتطبيق القانون”. وأبدوا استعدادهم “للتعاون التام معها على المستويات كافة في سبيل تحقيق الطمأنينة والسلامة العامة، كي لا تتكرر جريمة باسكال سليمان او مثيلاتها من الحوادث كالتي حصلت في مزيارة والاشرفية وغيرها من المناطق اللبنانية”.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مساندة “دعما للبلدية لترسيخ الاستقرار ضمن النطاق البلدي”.