عقوبات جديدة من وزارة الخزانة الأميركية على صيارفة لبنانيين.. ماذا عن سوق الصرف؟

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على شركة شومان للصيرفة اللبنانية، وأصحابها خالد شومان ونبيل شومان، والصراف رضا خميس، بتهمة التعامل مع حماس والجهاد الإسلامي.

ويثير هذا الإجراء تساؤلات حول تأثيره المحتمل على سوق الصرف في لبنان، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على التحويلات المالية من الخارج.

يقول خبير مالي، متحدثًا لـ”لبنان 24″، إن الإجراء الأميركي الأخير هو تكرار لعقوبات فرضت سابقا على شركة شومان بتهمة تمويل الإرهاب.

وأضاف أن التحويلات المالية إلى الخارج التي تقوم بها شركة شومان لا علاقة لها بسوق الصرف داخل لبنان، لأنها عمليات تمرر من خلالها الأموال إلى الخارج، وبالتالي ليست عمليات صرف يمكن أن تؤثر على سعر الدولار أو أن تضغط عليه.

وأوضح أن سوق الصرف في لبنان لا يزال ممسوكا، فهو سوق مجفف من الليرة اللبنانية، أي لا سيولة بالليرة، واللبنانيون أصبحوا يتعاملون بالدولار، وهناك إلى حد ما توازن بين العرض والطلب في السوق.

ولفت إلى أن عملية الطلب الكبير التي يمكن أن تحصل نتيجة شراء دولارات لصالح الشركات الكبرى أو المؤسسات العامة أو المناقصات تكون من خلال مصرف لبنان.

وتابع الخبير المالي أنه لا يعتقد أن السوق المالي سيتغير في المرحلة الحالية، ولكن بسبب الحرب في غزة وجنوب لبنان بدأت إيرادات الدولة تتضاءل، مثل جباية الضرائب، كما أن اقتصاد القطاع الخاص يعاني من انكماش يفوق الـ 60 %، وهذا الأمر سيؤثر حكما على إيرادات الدولة، ما يطرح علامة استفهام عما سيحصل لاحقا.

في الختام، يمكن القول إن تأثير العقوبات الأميركية على سوق الصرف في لبنان غير واضح في المرحلة الحالية، حيث لا تعتمد هذه السوق على التحويلات المالية من الخارج بشكل مباشر.

ولكن، في حال استمرار الحرب في غزة وجنوب لبنان، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، فمن الممكن أن تؤثر العقوبات على إيرادات الدولة، وبالتالي على سوق الصرف، ولكن هذا الأمر لا يزال رهن التطورات المقبلة.

المصدر : الشفافية نيوز