استعادة الموقوف داني الرشيد بعد فراره الى سوريا وتحقيقات بشأن”الأجهزة المخترقة”

بعد فرار الموقوف داني الرشيد من أحد سجون أمن الدولة في محلّة ساعة العبد وتواريه عن الأنظار، قامت المديريّة العامّة لأمن الدولة وبمتابعة مباشرة من قيادتها، بحملة تقصٍّ ومتابعة، تمكّنت خلالها من تحديد مكان تخفّي الرشيد داخل الأراضي السوريّة، وبعد تنسيق مشترك بين المديريّة والجهات السوريّة الأمنيّة المعنيّة، نفّذت قوّة من أمن الدولة عمليّة أمنيّة مشتركة داخل الأراضي السوريّة أفضت إلى توقيفه، وسُلّم إلى المديريّة العامّة للأمن العامّ اللبنانيّ للقيام بالإجراءات القانونيّة المطلوبة، على أن يُحال مجدّداً على المديريّة العامّة لأمن الدولة صباح اليوم الجمعة، لإجراء المقتضى القانونيّ بحقّه تحت إشراف القضاء المختصّ.

بينما أكدت مصادر أخرى، أن الرشيد اصبح في عهدة الامن العام وسيتم التحقيق معه بإشراف القاضي فادي عقيقي قبل تسليمه الى أمن الدولة. وأفادت مصادر قضائية بأن عدد العناصر في أمن الدولة الذين يخضعون للتحقيق أمام القضاء العسكري سيرتفع الى ثلاثة.
وكان المحامي العام العسكري القاضي رولان شرتوني باشر تحقيقاته منذ ليل أمس، في قضية فرار داني الرشيد واستمرت حتى ساعات الفجر الأولى. ولا تزال التحقيقات مستمرة.
وعُلم أن المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار طلب فتح تحقيق في مديرية أمن الدولة لضبط المتورّطين في تسهيل عملية هروب الرشيد.

وكتبت” النهار”: كان صعباً للغاية تجاهل تصعيد إسرائيل لتهديداتها بعملية برية في لبنان، التي بلغت حدود ضرب مهل زمنية بعد عملية رفح، واثارة أي موضوع داخلي اخر لولا ان فضيحة أمنية على خلفية اختراقات سياسية حتمية كاملة المواصفات للأجهزة ارتسمت معالمها فجر امس مع “اكتشاف” فرار الموقوف “الشهير” داني الرشيد في ملف الاعتداء والضرب على المهندس الزراعي عبد الله حنا في البقاع من مكان توقيفه لدى امن الدولة مع كل ما اثاره هذا التطور من استغراب ودهشة ومعالم تواطؤ. اخذ الموضوع مداه بين الأمن والقضاء الى ان طرأ الفصل الثاني مساء مع إعادة توقيف داني الرشيد في ظروف “هوليوودية” وملتبسة جديدة. ولكن اتضح ان توقيفه وفق مصدر في امن الدولة جرى على يد دورية من جهاز المديرية بالتنسيق مع المخابرات السورية، اذ دخلت الدورية الأراضي السورية المحاذية لنقطة المصنع والقت القبض على الرشيد الذي لجأ إلى احد المنازل وجرى تسليمه للأمن العام عند نقطة المصنع لاجراء المعاملات القانونية وتسليمه مجددا امن الدولة. هكذا شكلت هذه الفضيحة “الاختراق” الوحيد لمناخ مثير لمزيد من القلق حيال التصعيد المنهجي الميداني والإعلامي والسياسي الذي اتجهت اليه إسرائيل بشكل لافت في اليومين الأخيرين.
وكانت مصادر أمنية قد أفادت “النهار” صباحاً أن المدعى عليه الرشيد فر ليل أول من أمس من مقر أمن الدولة في ساحة العبد. وتولى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي رولان الشرتوني التحقيق الذي امتد حتى الفجر وشمل التحقيق عدداً من عناصر أمن الدولة وتركز على مدى توفر عنصر التواطؤ في تسهيل فرار الرشيد. ولم تنف مصادر أمن الدولة عبر “النهار” إمكانية وجود تواطؤ من أحد العناصر من الداخل. وقد رفعت الغطاء عن كل متورط.

وبنتيجة التحقيق الأولي استبقى القاضي الشرتوني ثلاثة عناصر موقوفين. ولاحقاً أودع ملف التحقيق الاولي مع الموقوفين في عهدة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي. وأفيد أن القاضي عقيقي استوضح اللواء طوني صليبا عن فرار الرشيد وتركه قيد التحقيق.

ومن جهته قال وكيل الرشيد المحامي صخر الهاشم لـ”النهار” إنه سمع بخبر فرار موكله مثل كل الناس بينما كان في قصر العدل في جديدة المتن من خبر بثته إحدى وسائل الإعلام المرئية. وأشار الى أنه سيتقدم الثلثاء المقبل بطلب تمييز قرار الهيئة الاتهامية لاتهام الرشيد بجنايتين.