ميقاتي يسحب ملف “خفراء الجمارك” لقطع الطريق على “الاستغلال الطائفي”

جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء بالامس دعوته القيادات إلى التعاون لإنقاذ البلد. وقرر تأجيل البتّ في الخلاف الحاصل في المجلس الأعلى للجمارك، بشأن موضوع تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي أُجرِيَت للتطويع لصالح الضابطة الجمركيّة إنفاذاً لقرار مجلس شورى الدولة وقرار مجلس الوزراء .

وكتبت” النهار”: ومعلوم ان الملف جمد ولم يبت تعيين الخفراء الذين هم في مجملهم من الطوائف الإسلامية مما اثار ردودا وتداعيات حادة أبرزها في تصريحات للنائب جبران باسيل وخلافات داخل المجلس الأعلى للجمارك. وذكرت مصادر مطلعة على الملف ان المشكلة الأساسية تتصل بعدم إقبال الشباب المسيحيين بالحد الأدنى المطلوب على المباراة لمراعاة التوازن الطائفي الامر الذي تسبب بخلل واسع .
وكتبت” اللواء”؛أن السجال بين رئاسة الحكومة وابتيار الوطني الحر لا يزال على حاله وإن الملفات التي تدرج على جدول الأعمال لا تزال تشكل محور تباين ما يستدعي ردود فعل بين الجانبين، مؤكدة أن أمام الحكومة تحديات مقبلة في حال استمر الشغور الرئاسي،

ولدى طرح البند المتعلق بطلب وزارة المال البت في الخلاف الحاصل في المجلس الاعلى للجمارك بشأن تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي اجريت للتطويع لصالح الضابطة الجمركية قال ميقاتي : “لا اسمح بنقل الخلاف الذي حصل في المجلس الاعلى للجمارك الى مستوى الوزراء. كما لا اسمح باستغلال هذا الموضوع من اي طرف كان او اي تيار سياسي بلغة شعبوية سعيا لتحقيق مكاسب وتسجيل النقاط. انني الاحرص على معالجة هذا الموضوع من منطلق الحرص على الجميع، وعلى الوحدة الوطنية، وتجنبا لحصول اي خلاف على اي مستوى داخل مجلس الوزراء، خاصة ان الموضوع له خلفيات طائفية، طلبت المزيد من الدرس مع التأكيد على قرار مجلس الوزراء السابق. وادعو الجميع الى مقاربة الملف بموضوعية بعيدا عن الاستغلال الطائفي البغيض”.
وقال رئيس الحكومة في مداخلته في الجلسة قوله : “نحن في الحكومة همنا الاساسي الابقاء على هيكل هذه الدولة ومنع حصول اي تصدع اضافي في بنيته الى أن يتحقق الوفاق السياسي الذي يتيح اجراء الاصلاحات المناسبة. نحن على استعداد للقيام بالاصلاحات المطلوبة، ولكن المشكلة ان هناك تيارات سياسية عدة في البلد ، منها من يريد انهيار الدولة بشكل كلي، وبعضها ربما يسعى للمساعدة في اعادة بناء الدولة والبعض الاخر يسعى للحفاظ على الدولة ومؤسساتها”.
وردّاً على سؤال عن اتهام النائب جبران باسيل الوزراء المسيحيين ووزراء حزب الله وحركة امل بضرب الاعراف في حكومة غير شرعية في حال اقر ملف الخفراء في الجمارك، أجاب مكاري: “عندما تكون الحكومة غير شرعية واذا كان يراها باسيل كذلك، فعليه الا يرسل بنوداً خاصّة بوزرائه لكي يقرّها مجلس الوزراء. يستطيع ان يشارك فيكون ذلك افضل في ظل هذه الظروف وعلى “التيار الوطني الحر” ان يشارك في الحكومة، لأنّ عدم المشاركة قلّة مسؤولية”.