وزير العدل لـ”الجمهورية”: تعاون مع مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر

كتبت مارلين وهبة في” الجمهوربة”: تزايَدت جريمة الاتجار بالاشخاص في لبنان لأسباب عدة أبرزها النزوح السوري، بحيث بلغت نسبة تلك الجريمة ارقاماً قياسية فاقت المئات. نَذكر منها مثلاً ارقاماً صادمة شمالاً حيث وثّق القضاء اكثر من 300 ملف اتجار بالبشر.

وأعَدّ مجلس أوروبا دليلاً مرجعياً للتعرّف وحماية ضحايا الاتجار بالاشخاص في لبنان، علماً ان هذا الدليل سوف يتبعه في المرحلة اللاحقة اعداد آلية قضائية لإحالة ضحايا الاتجار.
وفي هذا السياق كشف وزير العدل القاضي هنري الخوري لـ”الجمهورية” انّ الهدف من هذا الدليل هو تعميم معرفة المعايير الدولية المعتمدة في كل ما يتعلق برصد ضحايا الاتجار بالبشر، الأمر الذي سيساهم في معرفة هذه المعايير
وتطبيقها من قبل العاملين في الصف الاول في هذه القضايا، لافتاً الى انّ هذا الملف ق التعاون بين مجلس اوروبا ووزارة العدل لمكافحة موضوع الاتجار بالبشر الذي يُوليه المجتمع الدولي حيّزاً مهماً في اجتماعاته.

وعن أهمية الشراكة بين مجلس اوروبا ووزارة العدل قال الوزير الخوري للجمهورية من ابرزها إمكانية تعديلات على القانون في مسألة جريمة الاتجار بالأشخاص، ومعالجة الضحية وتوسيع دائرة المناقشات في العالم، وشرح جريمة الاتجار وأسبابها وكيفية معاينتها من خلال جولات مع قضاة واخصائيين، ودرس وضع الضحية وإعطائه الاهمية القصوى في مشروع القانون الجديد الذي اصبح في مجلس الوزراء، والذي طرح افكاراً جديدة لمشكلة الاتجار بالبشر.