دائرة أوقاف جبل لبنان تؤكد إلتزامها الشرعي في حماية مؤسساتها: “لن نتوانى عن محاسبة من يضع يده على الوقف الإسلامي في جبيل..”

أكدت دائرة الأوقاف في جبل لبنان، على التزامها الشرعي في صون مؤسساتها الدينية، وحمايتها من اي سوءٍ او تعدٍ، ضمن الأطر القانونية والقضائية، داعية وزارة السياحة وبلدية جبيل العمل على تطبيق القوانين مرعية الاجراء، لجهة سحب تراخيص المؤسسات السياحية التي لا تراعي المسافة القانونية بين موقعها وموقع المساجد والمقابر.

وقالت دائرة الأوقاف في بيان لها:”انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من اللقطات المصورة في مدينة جبيل تظهر فيها محلات قريبة من منشآت ومؤسسات وقفية، تعرض وتبيع الخمور، وعليه يهم دائرة أوقاف جبل لبنان ان توضح الامور التالية:
ان الوقف في بلاد جبيل متأصل في القدم، ويعود انشاؤه الى الحقبة العثمانية منذ ما يزيد عن مئة سنة على همة الرجلين الصالحين عبدالله رضوان و محمد طنطاوي.
أنشأت دائرة أوقاف جبل لبنان في العام 1982، وبسبب ظروف الحرب الأهلية تأخر تسلم الدائرة للعقارات الوقفية في جبيل الى ما بعد العام 1992، حيث كانت بتولية لجان محلية هي من استثمر ونظم عقود ايجار في حينه على اسم المستفيدين منها حتى يومنا هذا. ”

وأضاف البيان “لقد عملت دائرة الأوقاف في جبل لبنان، وتحت اشراف المديرية العامة للأوقاف الاسلامية، على اعادة تنظيم العلاقة مع المستأجرين من خلال تنظيم عقود ايجار جديدة لحظت شرط عدم جواز بيع الخمور والمحرمات الشرعية. الا أن هذا الامر لم يطل العديد من المحلات التي أصر مستأجروها على الاستمرار في العلاقة التعاقدية مع اللجنة منتحلة الصفة التي تمادت في السطو على الاموال الوقفية، الامر الذي دعانا الى التقدم بشكوى جزائية بوجه اللجنة منتحلة الصفة، فصدر قرار ظني بحق ثلاثة اشخاص ينتحلون صفة متولي الوقف وقمنا أيضاً بتوجيه انذارات الى المستأجرين الذي رفضوا التعاون مع الجهة الرسمية المتمثلة بدائرة الاوقاف في جبل لبنان، ومن ثم التقدم بدعاوى قضائية لا زالت قيد النظر والمتابعة.”

وتابع البيان”إن دائرة الاوقاف في جبل لبنان تقوم بشكل متكرر بالكشف على المحلات المؤجرة من قبلها للتأكد من تطبيق شرط عدم جواز بيع الخمور، حتى انها تقدمت منذ فترة بطلب تعيين خبير للكشف على بعض المحلات بعدما تبين لها وجود مخالفات شرعية لتثبيت ذلك الامر توصلاً الى مراجعة القضاء، ولكن جهل بعض القضاة – المستغرب – بالقوانين الوقفية ادى الى عدم قبول الطلب، مما حال دون اثبات هذه المخالفات بالوجه القانوني. مع العلم والتأكيد على امرين اثنين، الاول ان اغلب هذه المحلات التي يقوم مستأجروها بالمخالفات الشرعية انما يفعلون ذلك بغطاء من اللجنة الوهمية المنحلة منتحلة الصفة، التي بمجرد الادعاء على اي منهم تتدخل بالدعوى وتحول دون السير بشكل طبيعي بالمسار القانوني. والثاني انه يوجد عدد كبير من المحلات القريبة لمؤسسات وقفية (مقبرة او جامع) لا تعود ملكيتها الى الوقف الاسلامي.”

وقال البيان :”بناءً على ذلك، فإن دائرة الاوقاف في جبل لبنان تؤكد على التزامها الشرعي في صون مؤسساتها الدينية، وحمايتها من اي سوءٍ او تعدٍ، ضمن الاطر القانونية والقضائية، وهي من هذا المنطلق تهيب بمؤسسات الدولة لا سيما بلدية جبيل ووزارة السياحة بالعمل على تطبيق القوانين مرعية الاجراء لجهة سحب تراخيص المؤسسات السياحية التي لا تراعي المسافة القانونية بين موقعها وموقع المساجد والمقابر. والاهم من ذلك، فإننا لن نتوانى عن محاسبة كل من تسول له نفسه، تحت شعارات مناطقية ضيقة، بوضع يده على الوقف الاسلامي في جبيل، العريق في اصالته، المتجذر في التاريخ، وبأن يستمرء لنفسه السطو على مقدرات الوقف، لمنفعته وغايته الشخصية، اولئك الذين ينبشون من ركام عقولهم افكاراً لا يُعرف لها اصل ولا فصل، كالقول بأن الوقف في جبيل علماني، حتى يُبقوا لهم ولمن يتواطئ معهم مكاناً لخرق حرمات الله تعالى دون حسيب او رقيب. ”
وختم البيان “نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع الى الرشد وصلاح الامر، وأن يصلح أحوالنا ويحفظ لنا وقفنا.”