نفق بيروت البقاع.. الحلم بدأ يتحقّق

عاد “الطريق الحلم” يوم أمس إلى الواجهة، وخطى خطوته العملية الأولى بعد أن وافق مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس بتكليف مجلس الإنماء والإعمار لإعداد دراسة جدوى فنية اقتصادية ومالية موسعة. مشروع قانون إنشاء نفق البقاع – ضهر البيدر، لن يكون مجرد نفق سيخفف معاناة يومية يعيشها أي شخص يتجه بقاعًا، بل سيكون طريقًا استراتيجيًا يربط عاصمة لبنان ومرفأها بالعمق العربي وسيتأتى منه عائدات اقتصادية كبيرة تضع لبنان على مسار النهوض. 

المشروع الذي يحمل رقم 174، يُجيز للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت البقاع على طريقة الـBOT أو بالشراكة مع القطاع الخاص. النفق سيكون بطول 25 كيلومترًا، ويشمل إنشاء طريق سريع تمرّ بمحاذاة المنطقة الممتدّة من المتنيْن الجنوبي والشمالي، ويسلك اعتبارًا من منطقة قناطر زبيدة صعودًا بالوادي الذي يتحضن نهر بيروت، ومن ثم ينحرف يسارًا إلى الوادي الذي يحتضن نهر الجعماني ويمرّ بين بلدتي رأس المتن وبيت مري، ومن ثم بين بلدة صاليما من جهة وبلدة بعبدات من جهة أخرى وصولًا إلى نقطة معروفة بجسر الخشب أي بين بلدتي بزبدين والمتين، ليدخل النفق من هناك إلى البقاع.

انعكاسات المشروع

وحول أهمية هذا النفق، يشرح أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، وهو من المطّلعين على القانون، لموقع “العهد”  الإخباري الأهداف الاستراتيجية لهذا النفق، التي ستغيّر وجه لبنان من نواحٍ عدة، اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، مُعددًا انعكاساته الإيجابية، منها:

1- المشروع يصل مرفأ بيروت والعاصمة بالبقاع والعمق العربي، الأمر الذي سيؤدي إلى تنشيط التجارة الدولية.
2- يحقّق مبدأً إنمائيًا متوازنًا بتأمين فرص العمل وتسهيل التعليم وتعزيز التنمية الريفية، كما يحيي المناطق التي يمر بها النفق والاتوسترادات التابعة له.
3- توفير المياه للعاصمة وذلك نتيجة اختراقه للجبال بين المتن الشمالي والجنوبي باتجاه البقاع، خصوصًا أن هذه المنطقة ترسو على خزان مائي كبير.
4- التخلّص من حوادث الموت ومشاكل انقطاع الطرقات بفعل العوامل الطبيعية
5- تسهيل وصول المواطنين من منطقتي المتن الجنوبي والمتن الشمالي إلى بيروت والبقاع والعكس (البقاع – المتنان وبيروت – المتنين وبيروت – البقاع)

ويضيف أبو الحسن أن “خطوة الحكومة أمس جاءت بعد جهود بذلها عدد من النواب من كتل مختلفة ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وإصرارهم على إقرار المشروع وتكليف مجلس الإنماء والإعمار بإعداد الدراسة، تمهيدًا إلى تلزيمه وتنفيذه لاحقًا من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص عبر الـ BOT “، ويعتبر أن “حاجة لبنان الاقتصادية والاستراتيجية لهذا المشروع، وحاجة أبناء البقاع والجبل إلى تسهيل طريقهم من بيروت إلى مناطقهم، بالإضافة إلى عائداته الاقتصادية الكبيرة المتوقعة، كل ذلك أعاد هذا المشروع إلى الواجهة وحتّم على المعنيين تحقيق تقدم في هذا المجال”.

وردًا على المستخفّين بإمكانيات الدولة والمشكّكين برغبة الشركات بالاستثمار في المشروع، يوضح أن “التلزيم سيسبقه إعداد دراسة جدوى فنية اقتصادية ومالية موسعة ودفتر شروط لتلزيمه بطريقة الـ BOT من قبل مجلس الإنماء والإعمار، وهذا الأمر هام وضروري قبل عرضه على الشركات التي ستتقدّم إلى المناقصة، وبالتالي سيسلك طريقًا واضحًا وشفافًا”، ويتابع: “صحيح أننا في حالة حرب، إلّا أن الظروف تتبدّل بسرعة وعندما يتحقق الاستقرار ويُنتخب رئيس للجمهورية وتتشكّل الحكومة، لا بدّ من طرح الموضوع في سياق دفتر شروط ومناقصات، وعندها سيكون هناك شركات ستهتم بهكذا مشروع لأنه حيوي وهام جدًا”.

ويضيف أبو الحسن: “لا نفضّل الترويج للنظرة سلبية تجاه مشاريع الدولة، لأن لا شيء مستحيل في هذا البلد، فكل شيء يبدأ بفكرة والفكرة ستُصبح حلمًا، ونحن نسمّي هذا المشروع بـ”الطريق الحلم””، ويلفت إلى “ضرورة الاتفاق على مسار يراعي هواجس الناس، إن لجهة استفادة أبناء المناطق التي يمر بها أو تأثير اعتماده كبديل عن الطريق الحالي”.

وحول إمكانية أن يؤثر هذا المشروع سلبًا على المواطنين، لناحية زحمة السير وقطع الطرقات، يؤكد أن “حركة الناس لن تتأثّر، إذ يستطيعون سلك طريق الاتوتستراد الدولي الحالي، فيما ستكون طريق النفق المنوي إقامته مقفلة وغير مرتبطة بخط بيروت – دمشق ومسراهما مختلف”.

الأمر سيختلف كليًا مع هذا النفق

بدوره، يشير عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد في حديث لـ”العهد” إلى أن هناك إصرارًا من قبل مجلس النواب ونواب البقاع تحديدًا على إتمام هذا المشروع، لما له من فوائد استراتيجية ومحلية تمسّ حياة الناس”، ويضيف أن “هذا المشروع حيوي كونه يربط بيروت بالبقاع مع سوريا والدول العربية”.

ويلفت إلى معاناة أهل البقاع جراء ظروف الطريق السيئة، ويوضح أن الأمر سيختلف كليًا مع هذا النفق، إذ لن تكون مجبرًا على سلوك النفق وسيكون بإمكانك عبور الطريق العادية أو الاستعاضة عنه باجتياز الطريق من شتورا إلى بيروت في وقت قياسي يتراوح بين الربع والثلث ساعة، وكل ذلك دون أن تتكلف الدولة بليرة واحدة، عبر طريقة الـBOT”.

ما هو الـBOT؟

الـBOT أو ما يعرف بنظام البناء والتشغيل والتحويل، هو إجراء تعاقدي تقوم بموجبه جهة من القطاع الخاص بعد الترخيص لها من الدولة بتشييد وبناء أيّ من مشروعات البنية الأساسية، كإنشاء مطار أو طريق أو محطة لتوليد الكهرباء على أن تتولى الجهة تشغيل المشروع وإدارته بعد الانتهاء منه لمدة امتياز مُعينة تتراوح ما بين 30 و40 سنة.

خلال فترة التشغيل، تحصل الجهة الخاصة على التكاليف التي تحمّلتها بالإضافة إلى تحقيق أرباح من خلال العوائد والرسوم التي يدفعها مستخدمو هذا المشروع، وبعد انتهاء مدة الامتياز يتم نقل المشروع إلى الدولة.

المصدر: العهد الاخباري