بيان صادر عن تجمع العسكريين المتقاعدين.

نقل بعض وسائل الاعلام معلومات عن نية رئيس الحكومة اعتكافه بسبب أزمة الرواتب وشلل إدارات الدولة.
بصرف النظر عن صحة هذه المعلومات أو عدم صحتها، يهم تجمع العسكريين المتقاعدين أن يوضح الآتي:

– أولاً : إن الاعتكاف في الواقع إذا حصل، هو بمثابة هروب إلى الأمام في وقت أحوج ما تكون فيه البلاد إلى سلطة تواجه الظروف الصعبة.

– ثانياً: إن المصاعب التي تواجهها الحكومة حالياً، هي وللأسف من صنع أيديها، بسبب مخالفتها للأنظمة والقوانين باعتمادها سلوك الإستنسابية تحت عناوين مخادعة كبدل الإنتاجية وبدل النقل بهدف الإلتفاف على حقوق المتقاعدين ، إذ أغدقت العطاءات على بعض القطاعات وحرمت منها أخرى دون أي وجه حق، وهي في ذلك إما تكون قد فعلت ذلك عن سابق تصور وتصميم أو خضعت لضغوطات من بعض القطاعات المستفيدة، وفي كلتا الحالتين، تتحمل المسؤولية وحدها.

– ثالثاً : تسهيلاً لعمل الحكومة وتحقيقاً للعدالة والمساواة بين الموظفين، إقترح التجمع إلغاء جميع الحوافز التي أُعطيت لبعض القطاعات، ثم توزيع حصة الرواتب والأجور في الموازنة على جميع الموظفين وفق ما ينص عليه القانون وبما يكفل الحد الأدنى من العيش الكريم للموظفين والمتقاعدين، ثم العمل مستقبلاً على زيادات تدريجية وفق تحسن مداخيل الخزينة.

– رابعاً: إن سياسة التهويل التي تتبعها بعض الجهات خصوصاً فيما يتعلق بالتأخر بدفع الرواتب والمعاشات التقاعدية لن تجدي نفعاً وهي تؤسس لثورة اجتماعية لن ترحم أحداً.

– خامساً للمرة الألف يؤكد تجمع العسكريين المتقاعدين أنه ليس من هواة الإعتصامات والمطالب الخيالية، لكنه يؤكد في الوقت عينه، أنه لن يتراجع قيد أنملة عن مطالبه المحقة ومهما طال الزمن وكبرت التضحيات، فمن كان سلاحه الحق والقانون لا يخشى في طريقه الأشواك والمصاعب، خصوصاً بعد أن إرتفعت الرسوم والضرائب إلى أرقام فلكية، وخسر الموظفون والمتقاعدون ٩٥ ٪ من رواتبهم ولم يبق لديهم ما يخسرونه.

– سادساً: يدعو التجمع الحكومة إلى الإجتماع بأسرع وقت ممكن مع لجنة التفاوض في التجمع، لمناقشة الإقتراحات كافة، بغية الوصول إلى حل عادل لمسألة الرواتب والأجور.

بيروت في ٢٦/ ٢ / ٢٠٢٤.
تجمع العسكريين المتقاعدين.