الجامعة اللبنانية امام استحقاق اساسي: “تفرغ متوازن” آخر شباط وفق الحاجات؟

كتب ابراهيم حيدر في” النهار”: لن يتأخر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي في رفع ملف التفرغ إلى مجلس الوزراء. فإعادة هيكلة الملف الذي سلمه رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران إلى الوزير قبل نحو 25 يوماً، قطعت شوطاً كبيراً بالتزامن مع اتصالات لتوفير التغطية اللازمة لإقرار الملف في حكومة تصريف الأعمال من دون تدخل مباشر من القوى السياسية ومكاتبها الحزبية التي يعمل بعضها جاهداً ويمارس ضغوطاً للإطلاع مسبقاً على لائحة الأسماء وتوزيعها طائفياً وسياسياً وإعادة ترتيبها على طريقة المحاصصة. وإذا كان رئيس الجامعة رفع الملف بعد فترة طويلة رافضاً التدخلات في إعداده، فإنه اعتمد على ما رفعته الكليات عبر العمداء بالتكليف والمديرين وفق ما يفترض أنها حاجات للجامعة ترتبط بالملاكات. ولذا اضطر بدران لتسليمه الملف بأسمائه الـ1756 وهو يعرف أن إقراره مستحيل بهذا العدد وأن حاجة الجامعة اليوم نسبة إلى عدد طلابها بعد تحديد الملاكات تقف عند 1200 أو 1250 أستاذاً حداً أقصى.

يخضع ملف التفرغ حالياً لإعادة تنقيح وتدقيق عند وزير التربية بالتواصل مع رئيس الجامعة، وهو يرتبط باستحقاقات أخرى لا بد من انجازها في الجامعة من بينها تعيين المديرين الجدد بعدما انتهت ولاية السابقين، علماً أن بدران أصدر تعميماً طلب فيه من المديرين الحاليين استئناف مهماتهم ريثما تُستكمل التعيينات الجديدة، وهو بدأ بلقاء المرشحين لمنصب المدير وفي الوقت نفسه معرفة الحاجات الفعلية في فروع الكليات، والاستفادة منها في عملية انجاز ملف التفرغ، وذلك بالتوازي مع إصدار تعاميم بتغييرات في عمادات بعض الكليات بهدف تسيير أمورها، علماً ان كل العمداء في الجامعة اليوم هم بالتكليف.

تتركز إعادة هيكلة الملف حالياً على فرز الأسماء في الكليات بتحديد نسبها المطلوبة، ووفق مصادر الجامعة والتربية، لا تقتصر العملية على جمع الأسماء وفق التوازن الطائفي على مستوى الجامعة ككل، إذ أن كليات لا تحتاج إلى عدد كبير، انطلاقاً من حاجات الجامعة للتفرغ وقياساً لما هو مطلوب من أساتذة إضافة إلى تحديد أعداد الملاك. ويضاف إلى ذلك أن التدقيق يطال الأعداد في كل كلية، طالما أن الملاكات تحتسب وفق أعداد الطلاب ونسبة اساتذتهم، وان كانت رئاسة الجامعة تأخذ بالاعتبار حسابات التغيرات المحتملة للطلاب في كل سنة جامعية، وقياسها مع المعدل العالمي. وهذا يعني أنه سيتم شطب أسماء لا حاجة لهم في الجامعة.

يتوقع أن ينجز الملف في شكل نهائي خلال أسبوعين حداً أقصى، كي يكون جاهزاً لإحالته إلى مجلس الوزراء آخر شباط الجاري. ووفق المصادر سيكون متوازناً انطلاقاً من الحاجات أولاً ثم التوزيع الطائفي إن كان بين المسلمين المسيحيين بنسبة 55% و45% توالياً أو بين الشيعة والسنة بنسبة متساوية إضافة إلى الأساتذة الدروز وعددهم نحو 50، وهو ما يجعل من الملف قابلاً لإقراره في حكومة تصريف الأعمال.
ويدرك وزير التربية كما رئيس الجامعة أن عدم إقرار ملف التفرغ المعقد والصعب يرتب أخطاراً على الجامعة خصوصاً مع التصعيد التدريجي للمتعاقدين بمقاطعة الامتحانات والتصحيح وتأمين الحقوق بما في ذلك الانتاجية وبدل الساعات، ولم تقرر لجنتهم اضراباً مفتوحاً كفرصة لإقرار التفرغ. وعلى هذا يبدو واضحاً أن إقرار التفرغ يعيد التوازن للجامعة ويكسر حلقة الصراع الطائفي والسياسي والبازارات التي تصادر وظيفتها.